يؤدي الفساد الإداري إلى تأثيرات سلبية عديدة على الإدارة العامة، وتشمل هذه التأثيرات ما يلي:
1- ضعف النظام القانوني: يؤدي الفساد إلى ضعف النظام القانوني الذي يجب أن ينظم سلوك المسؤولين الحكوميين، وعندما يحدث ذلك، فإن القوانين تفتقر إلى الفعالية في مواجهة سلوك غير مسؤول للمسؤولين.
2- الهدر الإداري: يقود الفساد في الإدارة العامة إلى الهدر الإداري للموارد والمال العام، وذلك من خلال التعيينات والعقود المزورة والتلاعب بشؤون الشراء والإنفاق، واستخدام الأموال العامة بطرق غير قانونية.
3- تقليل الثقة العامة: يؤدي الفساد إلى تقليل الثقة العامة في النظام الحكومي والإداري، مما يؤدي إلى تقليل الدعم والموارد التي يتلقاها الجهاز الحكومي، وتقدم مظاهر الفساد تصورًا بأن النظام الحكومي غير فعال وغير قادر على تلبية احتياجات المجتمع.
4- تحول وظيفة الإدارة: يجعل الفساد الإداري وظيفة الإدارة تتحول من تلبية مصالح المجتمع إلى تحقيق مصالح المسؤولين، وذلك بسبب التعيينات غير الكفءة والعقود المرتجلة والصفقات غير الشفافة، وبالتالي يتلف مستوى الخدمات التي يوفرها الجهاز الحكومي.
5- تقليل النزاهة والشفافية: يؤدي الفساد إلى تخفيض مستوى النزاهة والشفافية في الإدارة العامة، ويجعل العمل التحت الأرضي والتلاعب بالوثائق الحكومية والعمليات الخفية أمرًا شائعًا ويشكل عائقًا أمام الشفافية والنزاهة.
