تختلف أنظمة الجباية الضريبية من بلد إلى آخر، وتتأثر التجارة الحرة بشدة بتلك الأنظمة. ومن ثم، فإن تغييرات السياسة الجبائية قد تؤثر على التجارة الحرة بالأسلوب التالي:
– قد يؤدي إجراء نوعي من الضرائب على المواد المستوردة إلى تحميل تجارة البلاد الأخرى بتكلفة إضافية، بحيث تصبح المنتجات الوطنية أكثر جاذبية للمستهلكين. ولكن، إذا كانت الضريبة المفروضة كبيرة جدًا بحيث ترفع تكلفة المنتجات الوطنية، فقد يؤدي هذا النوع من السياسة إلى تصحيح السعر في بلد الوجهة (بلد الشراء) والتي قد تؤدي إلى حدوث خسائر كبيرة لمصدري المنتجات.
– قد يؤدي إجراء الحكومة الجبائي الذي يهدف إلى تشجيع التصدير – مثل الإعفاء من الضرائب للبضائع المصدرة- إلى تعزيز صادرات البلد، حيث تصبح السلع الوطنية الأكثر تنافسية وأقل تكلفة في الأسواق الدولية.
– قد تؤدي سياسات الجباية الجمركية – كالرسوم الجمركية والحواجز التجارية – إلى مثل هذه الأثر، بحيث تصبح المنتجات المستداخلة مكلفة بالنسبة للمستهلكين، وتصبح السلع المحلية أكثر جاذبية.
– إذا كان هناك اعتماد على الضرائب المباشرة، مثل الضرائب على الدخل أو الضرائب على الأرباح، فإن هذا لا يمكن أن يؤثر سلبًا على التجارة الحرة المحدودة، لأن الشركات المحلية والشركات الأجنبية تواجه نفس أنواع الضرائب.
وعلى النحو نفسه، يمكن أن يؤدي تخفيض الجباية إلى زيادة الأسعار، وجعل المنتجات المصنوعة محليًا أقل جاذبية، وذلك بسبب أنها أصبحت أكثر تكلفة مقارنة بالمنتجات المستوردة من الخارج. وبالتالي، سيتأثر الاقتصاد بشكل أساسي عند اختيار عدم تفرض أية ضرائبات، لأن هذا سيؤدي إلى نزوح الأموال من الخزانة، وضع الحرية الضريبية، ومسألة التوازن السياسي.
