يؤدي القطاع الخاص دورًا هامًا في إدارة المالية الحكومية، حيث يقدم القطاع الخاص الدعم الاقتصادي والمالي للحكومة عن طريق تقديم الضرائب والرسوم والمساهمة في المشاريع الحكومية وتوفير الخدمات الحيوية مثل توفير الطاقة والاتصالات والنقل والصحة والتعليم وغيرها. يساعد القطاع الخاص في تحسين الإيرادات الحكومية من خلال زيادة فرص التجارة الخارجية وتحسين الاستثمارات الداخلية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني. علاوة على ذلك، يمكن للقطاع الخاص تقديم الخبرة والمعرفة في مجالات مثل التمويل والتخطيط وإدارة المخاطر والموارد البشرية والابتكار والتطوير.
