كانت فترة بين 1691 و 1800 حاسمة بالنسبة للاقتصاد الإيرلندي. خلال هذه الفترة، تعرضت أيرلندا لعدة تحولات اقتصادية أثرت على البنية الاقتصادية للبلاد.
أولاً، تم فرض قوانين جديدة وضرائب على الإيرلنديين بعد التسلط البروتستانتي على الأراضي الإيرلندية في عام 1691. كما تم تقييد حرية التجارة بين أيرلندا وبريطانيا، مما أدى إلى تضاؤل الأسواق للمنتجات الإيرلندية.
ثانياً، تم إدخال الرأسمال الأجنبي في القطاع الزراعي في أيرلندا، مما أدى إلى زيادة إنتاج الغذاء بشكل كبير وتوسع الزراعة، لكنه أدى أيضاً إلى تركز الممتلكات الأرضية والتعرض للاستغلال من قبل الأجانب.
ثالثاً، شهدت أيرلندا زيادة في الصناعة المحلية مع تأسيس العديد من المصانع وورش العمل. ومع ذلك، فإن الصناعة المحلية ما زالت تعتمد بصورة رئيسية على الصناعة اليدوية.
رابعاً، شهدت أيرلندا زيادة في عدد ساكنيها وتم التركيز على بناء البنية التحتية وإدخال التقنيات الحديثة في البناء والنقل والاتصالات.
وفي النهاية، قامت الحكومة البريطانية بإقرار عدة قوانين في القرن الثامن عشر، بما في ذلك قانون التجارة الحرة، الذي أدى إلى تحسين الأسواق للمنتجات الإيرلندية وتشجيع نمو الاقتصاد. ومع ذلك، فإن الاعتماد على الزراعة ونظام الملكية الأرضية القائم على التركيز لم يتغير تمامًا.
