تؤثر المشاكل الاقتصادية على الإدارة الصحية العامة بعدة طرق، بما في ذلك:
1- قلة التمويل: يمكن للتقليل في التمويل المخصص للرعاية الصحية العامة أن يؤدي إلى تقليل الإمكانات والموارد التي تحتاجها الخدمات الصحية العامة لتلبية احتياجات المجتمع.
2- انعدام الكفاءات: قد تؤدي ضعف الاقتصاد وقلة الدعم المالي إلى تحويل الأطباء والممرضين والمهنيين الصحيين الآخرين إلى العمل في القطاع الخاص أو في دول أخرى، وبالتالي فإن ذلك سيؤثر على توفير الخدمات الصحية للمجتمع.
3- نقص الأدوية والمعدات الطبية: قد يؤدي النقص في المورديات المباشرة للأدوية والمعدات الطبية إلى عدم توفير العلاجات الضرورية للمرضى، مما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض أو إلى تفاقم المرض.
4- عدم توفير الرعاية للمجتمعات المحرومة: تؤدي الأزمات الاقتصادية إلى إلغاء البرامج الصحية العامة، خاصة تلك التي تستهدف المجتمعات المحرومة، والتي بدورها تعد في حاجة ماسة إلى الرعاية الصحية الفعالة.
5- زيادة الطلب على الخدمات الصحية العامة: يمكن أن يؤدي التقليل في التمويل إلى تزايد الطلب على الخدمات الصحية العامة، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وصعوبة التصدي لجميع المرضى الذين يبحثون عن العلاج.
