تتفاوت نتائج التجارة الحرة على العمالة وتعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك سياسات الحكومة والظروف الاقتصادية المحلية والعالمية وطبيعة الصناعة المشمولة بالتجارة. ومن بين تلك النتائج:
– يمكن أن يؤدي التجارة الحرة إلى زيادة فرص العمل في بعض الصناعات المستفيدة من ذلك، ومن الممكن أن تؤدي الى تحسين أوضاع العمالة في بعض الدول النامية التي تعتمد على الصادرات.
– ومع ذلك، يمكن أن يتأثر بعض العمال بالتجارة الحرة، وخاصة في الصناعات التي تواجه زيادة في المنافسة. وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الأجور أو فقدان الوظائف، وهو ما يشير إليه البعض باسم “هزة التجارة”.
– تتفاوت حدة الأثر على العمالة حسب المؤهلات والخبرات والصناعة، وقد تؤثر التجارة الحرة بشكل أكبر على العمال ذوي المؤهلات المنخفضة والصناعات ذات القيمة المضافة المنخفضة.
– يمكن أن تؤدي التجارة الحرة إلى تغيرات في بنية الاقتصاد الوطني، ومن الممكن أن ينتج عن ذلك تحولات في الوظائف المتاحة والتوظيف.
– يمكن لتحرر التجارة أن يؤدي إلى رفع مستوى الدخل القومي وتوسيع الاقتصاد، مما يتيح فرص عمل أكثر، ولكنه يتطلب قدراً من التكيف والتحرك المهني.
