الصفقات التجارية

دور وسطاء التجارة في تجارة الجملة يتمثل في الاتصال بين الموردين والمشترين وتحرير الصفقات التجارية بينهما. ويقومون بتوفير الخدمات المتعلقة بالتخزين والتوزيع والشحن والتأمين، كما يقومون بتوفير المعلومات اللازمة عن المنتجات والأسعار والشروط التجارية. كما يساعدون على تقليل المخاطر التجارية وفتح قنوات توزيع جديدة وتحقيق الربحية الأكبر للمشترين والموردين.

تدور تعاليم الشريعة اليهودية حول الأموال والتجارة حول مبادئ العدل والإنصاف، والتي تجعلها تنطبق على جميع المواطنين بغض النظر عن ديانتهم أو عرقهم.

– الزكاة: ينبغي على اليهود دفع زكاة 10% من دخلهم سنويًا، وتوزع بالتساوي على المحتاجين والفقراء.

– القروض: يحظر على اليهود إعطاء ربا أو الاستفادة منه، ويجوز لهم إعطاء القروض الخيرية والمنح المجانية للمحتاجين.

– التجارة العادلة: يحث اليهود على القيام بالتجارة العادلة والأخلاقية، والابتعاد عن التلاعب والغش.

– البحث عن الرزق: يشجع اليهود على بذل الجهد والاجتهاد في العمل والتجارة، ويعتبر ذلك وسيلة للحصول على الرزق والاستقلالية المالية.

– عقود الشراء والبيع: تشترط الشريعة اليهودية الشفافية والصراحة في الصفقات التجارية، وتنص على ضرورة توقيع عقود شرعية وتحديد شروط البيع والشراء بوضوح.

– تحريم الاحتكار: يجوز لليهود تجارة السلع والخدمات، ولكنهم يحرمون من احتكار الموارد الضرورية والرئيسية والسبب في زيادة الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية للمجتمع.

تجارة الترانزيت تشمل نقل البضائع عبر الحدود الدولية وعبر تراب الدول المختلفة، وعلى الرغم من أنها تعتبر من الصفقات التجارية الأساسية في العالم، إلا أنها تشكل بعض المخاطر التي يجب معرفتها، ومنها:

1- التأخير في النقل: قد يحدث تأخير في نقل البضائع بسبب الإجراءات الجمركية والتفتيشات الأمنية، وهذا يؤدي إلى تأخير في وصول الشحنة إلى المستلم.

2- فقدان البضائع: يمكن أن يحدث فقدان البضائع أثناء النقل، وهذا يتطلب تكاليف إضافية لتعويض الأضرار.

3- التوريد الغير مشروع: يمكن أن يحدث توريد غير مشروع للبضائع على أراضي دولة دون تصريح مسبق، وهذا يتسبب في عقوبات قانونية واقتصادية.

4- الأخطار البيئية: قد تسبب البضائع الخطرة المنقولة في الأذى للبيئة والصحة العامة.

5- التغييرات الجيوسياسية: قد يؤدي التغيير الجيوسياسي أو السياسي في الدولة إلى تغيرات في القوانين والتعليمات والتي يمكن أن تؤثر على عملية الترانزيت.

الصفقات الدولية في تجارة الترانزيت تشمل عدة اتفاقيات وصفقات تتعلق بنقل البضائع عبر الحدود لعدة دول. وهذه الصفقات تشمل:

1- اتفاقيات بين الدول لتسهيل نقل البضائع عبر الحدود، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالترانزيت.

2- صفقات الترانزيت التجاري بين الشركات والمؤسسات التجارية لنقل البضائع من منطقة لأخرى.

3- بنود الترانزيت المتعلقة بالمعاهدات التجارية بين الدول.

4- الصفقات التجارية والعقود بين الشركات النقل والمبيعات والتي تتعلق بنقل البضائع عبر الحدود.

5- اتفاقيات الترانزيت الدولية التي تتضمن شروط وأحكام تحكم عمليات الترانزيت.

تتضمن أهم المؤشرات الاقتصادية التي يمكن استخدامها لتحليل سوق التجارة الإلكترونية ما يلي:

1- حجم المبيعات الإلكترونية: يتم استخدام هذا المؤشر لتحديد حجم الصفقات التجارية التي تتم عبر الإنترنت، وهو يعد واحداً من أهم المؤشرات الاقتصادية المستخدمة لتحليل سوق التجارة الإلكترونية.

2- نسبة النمو: يتم استخدام هذا المؤشر لتحديد معدل النمو في حجم المبيعات الإلكترونية على مدى فترة زمنية محددة، وهو يعتبر مؤشرًا مهمًا لتحليل صحة السوق وقابليتها للنمو في المستقبل.

3- نسبة التحويل: يتم استخدام هذا المؤشر لتحديد عدد الزيارات التي يتم تحويلها إلى صفحات المنتجات والخدمات المعروضة على المواقع الإلكترونية، وهو يعد مؤشرًا هامًا لتحليل كفاءة السوق وجاذبيتها للعملاء.

4- متوسط قيمة الطلبات: يتم استخدام هذا المؤشر لتحديد قيمة المشتريات الإلكترونية التي يتم إجراؤها في سوق التجارة الإلكترونية، وهو يعد مؤشرًا هامًا لتحليل سلوك المستهلكين ومدى قبولهم للمنتجات والخدمات المعروضة.

5- متوسط العمر الزمني للمنتجات: يتم استخدام هذا المؤشر لتحديد متوسط العمر الزمني للمنتجات المعروضة على المواقع الإلكترونية، وهو يعد مؤشرًا هامًا لتحليل قدرة السوق على تحديث وتطوير المنتجات والخدمات المعروضة.

هناك العديد من مواقع الصرافة الإلكترونية المعروفة في العالم، ومن بينها:

1- بي بال (PayPal)
2- سكريل (Skrill)
3- نيتيلر (Neteller)
4- بايونير (Payoneer)
5- ويسترن يونيون (Western Union)

هذه المواقع تتيح للمستخدمين إرسال واستلام الأموال عبر الإنترنت بطريقة آمنة ومريحة، وتستخدم في العديد من الصفقات التجارية والتحويلات الدولية. ولا يوجد موقع محدد يعتبر الأفضل، فكل موقع له مميزات وعيوب تختلف حسب احتياجات المستخدم. لذلك يجب على المستخدم اختيار الموقع الذي يناسبه ويوفر له الخدمات التي يحتاجها.

تخضع العديد من المعاملات المالية للضريبة، منها:

1- الأرباح المالية: تشمل الفوائد، والأرباح التي تحصل عليها من الأسهم والعقارات.

2- الرواتب والأجور: تشمل الأجور الراتب الذي يتم دفعه للموظفين من قبل أصحاب العمل.

3- المبيعات والتحويلات: تشمل جميع الصفقات التجارية التي تتضمن عمليات الشراء والبيع والتحويلات المالية.

4- الضريبة على القيمة المضافة (الضريبة المباشرة): هي الضريبة التي يتم فرضها على المنتجات والخدمات والتي تدفع من قبل المستهلكين.

5- الهبات والوصايا: هي المبالغ المالية التي تتم إعطاؤها كهبة أو وصية لأحد الأفراد، والتي يتم تفتيشها وفقًا للضريبة.

6- الأموال المتداولة: تشمل جميع العمليات التي يتم خلالها تنقل الأموال بين حسابات بنكية أو شركات.

ويختلف نظام الضرائب من دولة إلى أخرى وقد يكون هناك بعض المعاملات المالية التي لا تخضع للضريبة، على سبيل المثال بعض الهبات الشخصية.

تختلف قواعد محاسبة الضريبة من بلد إلى آخر. ولكن بصورة عامة، فإن التغيرات الحديثة في قواعد محاسبة الضريبة تشمل:

1. تغير معدلات الضريبة: بعض البلدان تقوم بتغيير معدلات الضريبة بانتظام، وذلك بناءً على الظروف الاقتصادية والسياسية.

2. التغيرات في الاستثمارات: يتغير القانون الضريبي بشكل مستمر ليشمل التغيرات في الاستثمارات. على سبيل المثال، يمكن للبلدان تقديم الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار في قطاعات محددة.

3. تغيرات القواعد المحاسبية: قد تطلب المؤسسات التغييرات في قواعد المحاسبة الضريبية للتأكد من تطبيق القواعد الدقيقة والفعالة.

4. التغييرات في الضرائب الدولية: تحدث تغييرات في الضرائب الدولية بسبب الصفقات التجارية والمالية التي تشمل عدة بلدان.

5. تغييرات السياسة الضريبية: تتغير سياسات الحكومات المتعلقة بالضرائب بناءً على اتجاهات السياسة العامة والتحديات الاقتصادية.

الضرائب في المحاسبة هي الرسوم التي يتم فرضها على الأفراد والشركات من قبل الحكومة، وتستخدم لتمويل الخدمات العامة مثل الطرق والمدارس والمستشفيات والأمن والدفاع وغيرها. وتشمل الضرائب عادة ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وضريبة الرسم العقاري وضريبة السلع الفاخرة وغيرها. ويتم تحديد مقدار الضرائب على أساس الدخل أو الإيرادات أو الصفقات التجارية التي يقوم بها المكلف. وتتفاوت أنظمة الضرائب من بلد لآخر وقد تخضع لتغييرات في النظام الضريبي من وقت لآخر.

المحاسبة النقدية (Cash Basis Accounting) هي نظام يعتمد على تسجيل العمليات المالية في الحسابات وفقاً للتدفقات النقدية المستلمة والمدفوعة في وقت التسجيل. ويعتبر العمل مكتمل فقط عند تدفق النقدية في الحسابات.

أما المحاسبة على أساس الاستحقاق (Accrual Basis Accounting)، فهي نظام يعتمد على تسجيل العمليات المالية في الحسابات وفقاً لوقت حدوث الصفقات التجارية بغض النظر عن تدفق النقدية. وتعتبر العملية مكتملة عندما يتم تحديد المستحقات والمدفوعات، سواء تدفقت النقدية أم لا.

وبالتالي، الفرق الرئيسي بين المحاسبة النقدية والمحاسبة على أساس الاستحقاق هو أن المحاسبة النقدية تعتمد على تدفق النقدية في الحسابات في وقت التسجيل، أما المحاسبة على أساس الاستحقاق فتعتمد على وقت حدوث الصفقات التجارية بغض النظر عن تدفق النقدية.