1000000000 عدد

تشير التقديرات إلى أن حجم صناعة الأجهزة العالمية بلغ نحو 350 مليار دولار أمريكي في عام 2020، ومن المتوقع أن يتزايد بمعدل سنوي يقدر بنحو 5٪ إلى 6٪ في السنوات القادمة، وذلك بفضل الطلب المتزايد على الأجهزة الذكية والمرتبطة بالإنترنت، بما في ذلك الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية والساعات الذكية والأجهزة المنزلية الذكية.

تتجاوز تكلفة بناء مدمرة من النوع 45 حوالي 8 مليارات دولار أمريكي. وتعتبر هذه التكلفة مرتفعة جداً، وتعكس تقنيات البناء والتقنيات العسكرية المتطورة المستخدمة في نوعية البناء والمعدات عالية الجودة والمتطورة المستخدمة في تجهيزها.

تونجا هي دولة صغيرة في جنوب المحيط الهادئ ولا تمتلك العديد من المؤشرات الاقتصادية المتاحة للعامة. ومع ذلك ، فإن بعض المؤشرات المتاحة تشير إلى أن الاقتصاد في تونجا يعاني من بعض التحديات. وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي لعام 2020 ، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لتونجا 0.3 مليار دولار أمريكي ، ونما بنسبة 0.2٪ في عام 2019. كما أن معدل البطالة في تونجا مرتفع ويبلغ حوالي 7.5٪ ، وهو مؤشر على أن الاقتصاد لا يزال يعاني من مشاكل التوظيف. وتعتمد تونجا بشكل كبير على السياحة والمساعدات الخارجية كمصادر رئيسية للدخل.

تشير المؤشرات الاقتصادية في إثيوبيا إلى أن الاقتصاد الإثيوبي يعتبر واحدًا من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. وفيما يلي بعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في إثيوبيا:

1. الناتج المحلي الإجمالي: كان الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا في عام 2020 حوالي 96 مليار دولار أمريكي.

2. معدل النمو الاقتصادي: يتوقع أن ينمو الاقتصاد الإثيوبي بنسبة 6% في عام 2021، وبنسبة 7.2% في عام 2022.

3. الصادرات: يعتبر القطن والقهوة والعدس والفول السوداني والمكسرات والجلود والمنتجات الثروة الحيوانية ومنتجات الزراعة والسياحة هي أهم الصادرات في إثيوبيا.

4. الاستثمار الأجنبي المباشر: يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر أحد المصادر الرئيسية لتمويل النمو في إثيوبيا وقد بلغ 4.1 مليار دولار أمريكي في عام 2019.

5. معدل التضخم: كان معدل التضخم في إثيوبيا حوالي 20% في عام 2020، مما يعد تحدياً اقتصادياً كبيراً.

تتضمن المؤشرات الاقتصادية للفلبين عدة عناصر، منها:

1- الناتج المحلي الإجمالي: وهو مقياس لقيمة السلع والخدمات التي يتم إنتاجها في الفلبين خلال الفترة المعينة. ووفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي لعام 2020، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفلبين حوالي 366 مليار دولار أمريكي.

2- معدل النمو الاقتصادي: وهو مقياس لزيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل سنوي. وقد سجلت الفلبين معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 6% إلى 7% في السنوات الأخيرة.

3- معدل التضخم: وهو عبارة عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات للمستهلكين خلال فترة زمنية محددة. ووفقًا للبيانات الرسمية لعام 2021، بلغ معدل التضخم في الفلبين حوالي 4.2%.

4- معدل البطالة: وهو مقياس لنسبة العاطلين عن العمل في البلد. ووفقًا للبيانات الرسمية لعام 2020، بلغ معدل البطالة في الفلبين حوالي 10%.

5- حجم الصادرات والواردات: وهي مؤشرات لحجم التجارة الدولية للفلبين. ووفقًا للبيانات الرسمية لعام 2020، بلغت الصادرات الفلبينية حوالي 64.59 مليار دولار، في حين بلغت الواردات حوالي 94.53 مليار دولار.

بعض المؤشرات الاقتصادية لمالاوي هي:

1- الناتج المحلي الإجمالي: 18.72 مليار دولار أمريكي (2019).

2- معدل النمو الاقتصادي: -0.5٪ (2020).

3- نسبة البطالة: 22.2٪ (2019).

4- نسبة التضخم: 8.8٪ (2020).

5- الدين العام: 64.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي (2019).

6- الصادرات الرئيسية: التبغ والشاي والخضروات والمحاصيل الزراعية الأخرى.

7- الواردات الرئيسية: الوقود والآلات والمركبات والمنتجات الكيماوية.

8- الميزان التجاري: عجز بقيمة 215 مليون دولار أمريكي (2019).

9- عدد السكان: 19.13 مليون (2020).

10- الناتج المحلي الإجمالي للفرد: 1,181 دولار أمريكي (2019).

تشير البيانات الرسمية إلى أن اقتصاد إندونيسيا قد شهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة بفضل الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونمو السوق المحلية، ومن بين أبرز المؤشرات على ذلك:

1. نمو الناتج المحلي الإجمالي: وفقًا للبيانات الحكومية، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا في العام 2019 بنسبة 5.02٪ مقارنة بنمو بنسبة 5.17٪ في العام السابق.

2. نمو قطاع الخدمات: يشكل قطاع الخدمات أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا، وهو قطاع نما بنسبة 5.22٪ في العام 2019.

3. زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة: حققت إندونيسيا نحو 28.1 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2019، مقارنة بنحو 20.42 مليار دولار في العام 2018.

4. زيادة في التصدير: تعتمد الاقتصاد الإندونيسي بشكل كبير على التصدير، وقد حقق البلد نحو 180.2 مليار دولار أمريكي من الصادرات في العام 2019، مقارنة بنحو 175.8 مليار دولار في العام السابق.

5. ارتفاع متوسط الدخل الفردي: بلغ متوسط الدخل الفردي في إندونيسيا نحو 3,888 دولار أمريكي في العام 2019، مقارنة بنحو 3,603 دولار في العام السابق.

6. ارتفاع معدل البطالة: انخفض معدل البطالة في إندونيسيا إلى 5.28 في المائة في العام 2019، مقارنة بنسبة 5.34 في المائة في العام السابق.

بعض مؤشرات الاقتصاد في جامايكا هي:

1- الناتج المحلي الإجمالي (GDP) : يقدر حالياً بنحو 14.3 مليار دولار أمريكي في عام 2019.

2- معدل البطالة: يبلغ معدل البطالة في جامايكا حالياً حوالي 9.6% في عام 2020.

3- التضخم: يبلغ معدل التضخم في جامايكا حالياً حوالي 6.3٪ في عام 2020.

4- الصادرات: تشمل الصادرات الرئيسية في جامايكا الألومنيوم والبوكسيت والسكر والموز والقهوة والنفط الخام.

5- الدين العام: تعاني جامايكا من عبء الدين، حيث يقدر دينها العام حالياً بأكثر من 100 مليار دولار.

6- الاستثمار الأجنبي: يسعى الاقتصاد الجامايكي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للتنمية الاقتصادية ، وتشمل المجالات المستهدفة السياحة والزراعة والتصنيع والطاقة.

تعتبر النرويج من أكثر دول العالم ازدهارا اقتصاديا، وتكمن هذه الازدهارية في عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، ومن بين هذه المؤشرات:

1- الناتج المحلي الإجمالي: حيث يعتبر الناتج المحلي الإجمالي هو إحدى أهم المؤشرات الاقتصادية لأي دولة، ويعكس الإنتاج الإجمالي للسلع والخدمات داخل حدود الدولة، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للنرويج حوالي 400 مليار دولار أمريكي.

2- معدل البطالة: يبلغ معدل البطالة في النرويج حوالي 4%، وهو واحد من أدنى معدلات البطالة في العالم، مما يعكس قوة اقتصاد البلاد واستقراره.

3- أسعار النفط: تعتمد النرويج بشكل كبير على صناعة النفط والغاز، حيث تمتلك النرويج العديد من حقول النفط والغاز في البحر الشمال، وتتلقى الحكومة النرويجية دخلا كبيرا من صادراتها للنفط، وتتأثر الاقتصاد النرويجي بشكل كبير بتحركات أسعار النفط في الأسواق العالمية.

4- قطاع الصناعة والخدمات: يشهد قطاع الصناعة والخدمات في النرويج نموا مستمرا، حيث تمثل الصناعات الرئيسة في النرويج، النفط والغاز، والسفن، والكيماويات، والصيد، والصناعات الأخرى الثقيلة. وتشمل الخدمات الرائدة في النرويج، الخدمات المالية والتأمين والتعليم والنقل والاتصالات والرعاية الصحية.

تختلف تقديرات حجم السوق العالمي للمعادن الصناعية، ولكن يعتقد أنه يقترب من 500 مليار دولار أمريكي في العام 2020، ومن المتوقع أن يتزايد هذا الحجم خلال الفترة القادمة بمعدلات متفاوتة حسب القطاعات الصناعية والتطورات الاقتصادية في البلدان المختلفة. وتشمل المعادن الصناعية الأكثر انتشاراً الألمنيوم والنحاس والحديد والرصاص والزنك والنيكل والفضة والذهب والبلاتين وغيرها، التي تستخدم في الصناعات المختلفة، مثل البناء والتشييد والطاقة والكيماويات والمعادن والتعدين والصحة والإلكترونيات والسيارات وغيرها.