متى تأسس صندوق النقد الدولى

يتم انضمام الدول إلى صندوق النقد الدولي عن طريق تقديم طلبات الانضمام، وفي حالة الموافقة على الانضمام، يتم دفع عشرة بالمئة من قيمة عضويتهم في الصندوق كودعة، والمبلغ الباقي يدفع على أربع دفعات خلال فترة تصل إلى خمس سنوات.

تحمل الدول عضوية في الصندوق العديد من الالتزامات التي تتعلق باستخدام الأموال المقرضة من الصندوق وتحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية المحددة. كما أن الدول تحظى بالوصول إلى التمويل والخدمات التقنية والمساعدات الفنية التي تقدمها الصندوق للدول الأعضاء.

وفي حالة حدوث مشاكل اقتصادية ومالية في الدول الأعضاء، يمكن للصندوق تقديم التمويل والمشورة والمساعدة الفنية للدول المتأثرة. ويعتمد التمويل على سياسات الصندوق ويشمل بعض الشروط والتدابير الاقتصادية والإصلاحية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في الدول المصابة بالأزمات.

تونجا هي دولة صغيرة في جنوب المحيط الهادئ ولا تمتلك العديد من المؤشرات الاقتصادية المتاحة للعامة. ومع ذلك ، فإن بعض المؤشرات المتاحة تشير إلى أن الاقتصاد في تونجا يعاني من بعض التحديات. وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي لعام 2020 ، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لتونجا 0.3 مليار دولار أمريكي ، ونما بنسبة 0.2٪ في عام 2019. كما أن معدل البطالة في تونجا مرتفع ويبلغ حوالي 7.5٪ ، وهو مؤشر على أن الاقتصاد لا يزال يعاني من مشاكل التوظيف. وتعتمد تونجا بشكل كبير على السياحة والمساعدات الخارجية كمصادر رئيسية للدخل.

تتضمن المؤشرات الاقتصادية للفلبين عدة عناصر، منها:

1- الناتج المحلي الإجمالي: وهو مقياس لقيمة السلع والخدمات التي يتم إنتاجها في الفلبين خلال الفترة المعينة. ووفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي لعام 2020، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفلبين حوالي 366 مليار دولار أمريكي.

2- معدل النمو الاقتصادي: وهو مقياس لزيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل سنوي. وقد سجلت الفلبين معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 6% إلى 7% في السنوات الأخيرة.

3- معدل التضخم: وهو عبارة عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات للمستهلكين خلال فترة زمنية محددة. ووفقًا للبيانات الرسمية لعام 2021، بلغ معدل التضخم في الفلبين حوالي 4.2%.

4- معدل البطالة: وهو مقياس لنسبة العاطلين عن العمل في البلد. ووفقًا للبيانات الرسمية لعام 2020، بلغ معدل البطالة في الفلبين حوالي 10%.

5- حجم الصادرات والواردات: وهي مؤشرات لحجم التجارة الدولية للفلبين. ووفقًا للبيانات الرسمية لعام 2020، بلغت الصادرات الفلبينية حوالي 64.59 مليار دولار، في حين بلغت الواردات حوالي 94.53 مليار دولار.

تعتبر المصادر الرسمية للحكومات والبنوك المركزية هي المصادر الأكثر موثوقية لبيانات المؤشرات الاقتصادية، ومن هذه المصادر:

1- صفحات الإحصاءات والتقارير المنشورة على مواقع الحكومات والمنظمات الرسمية.

2- التقارير المنشورة من قِبل المنظمات الدولية المختصة مثل البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية.

3- النشرات الرسمية للبنوك المركزية والجهات الرسمية المختصة في الإفصاح عن السياسات المالية والنقدية.

4- الشركات والمؤسسات المختصة في جمع البيانات الاقتصادية وتحليلها، مثل مورنينغ ستار وبلومبرغ.

5- المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية المتخصصة في الدراسات الاقتصادية والتحليل الاقتصادي.

تتوفر بعض المؤشرات الاقتصادية عند البحث عن ليبيريا. ومن بين هذه المؤشرات:

1. الناتج المحلي الإجمالي: في عام 2019، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لليبيريا قرابة 3.29 مليار دولار.

2. معدلات البطالة: وفقًا لإحصاءات المنظمات الدولية، فإن معدلات البطالة في ليبيريا تتراوح بين 2٪ إلى 9٪، على الرغم من عدم توفر بيانات رسمية موثوقة.

3. إيرادات التصدير: يعتمد اقتصاد ليبيريا على صادرات المواد الخام، ويتمثل أبرزها في النفط والمعادن والخشب، حيث تشكل النفط والمواد المعدنية نحو 90٪ من صادرات ليبيريا.

4. الدين العام: بحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، بلغ الدين العام في ليبيريا نحو 42٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.

5. تكاليف المعيشة: تتفاوت تكاليف المعيشة في ليبيريا حسب المنطقة والمستوى الاجتماعي، وتشير التقديرات إلى أن متوسط ​​تكلفة المعيشة هو نحو 400 دولار شهريًا.

هناك مناقشات حول إصلاح أو إلغاء صندوق النقد الدولي لأسباب عديدة، ومن بين هذه الأسباب:

1- قدرة الصندوق الدولي على فرض برامج تقشفية قاسية وضغط على الدول المقترضة لإجراء إصلاحات اقتصادية مؤلمة، ما يزيد من حدة الفقر والتفاوت الاجتماعي في تلك الدول.

2- قلة الشفافية في سياسات الصندوق وعملياته، وتأثير ذلك على الديمقراطية وحقوق الإنسان في الدول المقترضة.

3- قدرة الصندوق على تعزيز التبعية الاقتصادية للدول المقترضة وزيادة استيعابها في نظام العولمة الاقتصادية.

4- المطالبات بتغيير نظام صندوق النقد الدولي، والتأكيد على أهمية تنمية الاقتصادات القائمة على الاحتياجات وتشجيع التعاون الإقليمي والشمال-الجنوب في الصناعة والزراعة والخدمات.

5- تحول العالم إلى اتجاه اللامركزية عبر التكنولوجيا والاقتصاديات المؤسسية، وهذا الاتجاه قد يجعل الصندوق الدولي مجرّدة من الأهمية.

من المهم الإشارة إلى أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على إصلاح أو إلغاء صندوق النقد الدولي، وأي خطوة في هذا الاتجاه يجب أن تتم بشكل مدروس وأن يتم التنسيق بين الدول والهيئات الدولية الأخرى، وذلك لضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي.

تلعب المنظمات الدولية دوراً مهماً في تنظيم التجارة الخارجية بين الدول حول العالم، وذلك من خلال تحديد القواعد والإجراءات التي يجب اتباعها في عمليات التجارة وتحديد الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تنبغي تحقيقها من خلال هذه العملية.

ومن أبرز المنظمات الدولية المؤثرة في هذا المجال:

1- منظمة التجارة العالمية (WTO): وهي المنظمة التي تسعى إلى تنظيم التجارة بين دول العالم وتشجع الحرية التجارية وتحفظ القواعد اللازمة لذلك.

2- صندوق النقد الدولي (IMF): يساعد الدول في إدارة اقتصادياتها ويحتفظ بالاحتياطيات النقدية في العالم.

3- الاتحاد الأوروبي (EU): تختص هذه الهيئة بتنظيم التجارة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

4- البنك الدولي (World Bank): يساعد الدول الفقيرة وغير المتحضرة في إدارة اقتصادياتها ويمول مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة.

5- المجموعة الاقتصادية (G20): تمثل المجموعة الرئيسية الدول المتقدمة والناشئة في العالم، وتعمل على تعزيز التجارة الدولية وتنظيم اقتصاديات الدول الأعضاء وتعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز التعاون الدولي.

حسب بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2021، فإن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة التي بها أكبر حجم من الاقتصاد في جمهورية الدومينيكان.

تشير تقارير عدة للمنظمات الدولية إلى أداء قوي للاقتصاد الآيسلندي في السنوات الأخيرة، ومن بين هذه التقارير:

1. تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في عام 2019، أكد على تحسن الاقتصاد الآيسلندي وتوقع نمواً قوياً خلال السنوات القليلة القادمة، كما تم تحسين توقعات النمو الاقتصادي لعام 2019 إلى 2.6٪.

2. تقرير صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في عام 2019، شدد على النمو الاقتصادي القوي والتوسع في الأعمال والتصدير في آيسلندا، كما حصلت آيسلندا على تقييم عالي في التنافسية الاقتصادية.

3. تقرير صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في عام 2019، أشار إلى نمو اقتصاد آيسلندا بمعدل 3٪ في عام 2018، كما أشار إلى توقعات بتحسن الاقتصاد الآيسلندي في المستقبل.

4. تقرير صادر عن المنظمة العالمية للتجارة في عام 2019، تم التأكيد على تحسن الأداء الاقتصادي لآيسلندا ونمو تجارتها الخارجية بشكل ملحوظ، مما يوفر فرصًا كبيرة للاستثمار والتوسع الاقتصادي.

بخلاف ذلك، تحققت آيسلندا من الازدهار السريع للاقتصاد الفائض المالي وتركيزها على الطاقة النظيفة الذي كان من العوامل الرئيسية وراء اقتصادها المتين.

صندوق النقد الدولي يمكنه تقديم المساعدة المالية والفنية لاقتصاد لبنان خلال أزمة كورونا، ولكن الإنقاذ الكلي للاقتصاد يتطلب خطوات عديدة وإصلاحات هيكلية في الاقتصاد اللبناني وتعزيز قدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية. يجب اتخاذ إصلاحات في قطاعات مثل الطاقة والنفط والضرائب والقطاع المصرفي لتحسين الوضع الاقتصادي والمالي للبنان. ومن المهم أيضًا أن يتم إدارة الدين العام بطريقة أكثر استدامة. قد يساعد صندوق النقد الدولي في تمويل الإصلاحات الحاسمة وتوفير الدعم الفني للبنان للخروج من الأزمة.