كيف يتم تطوير البنية التحتية الاقتصادية

تشهد الصين تطورات اقتصادية كبيرة في سياق التجارة الحرة، حيث تعمل الحكومة الصينية على الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة من خلال الإصلاحات الهيكلية وإجراءات تحفيز الاقتصاد. وهذا يتضمن زيادة حجم التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين مناخ الأعمال في الصين.

تم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف لتعزيز التجارة الحرة والدفع بتحديث الاتفاقية الجمركية بين الصين والاتحاد الأوروبي. ويواصل الصين بناء الشراكات الدولية من خلال مبادرة “الحزام والطريق” التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية الاقتصادية في مناطق مختلفة.

مع تزايد حجم التجارة الدولية للصين، فإن الحكومة الصينية تعمل على تطوير بعض الصناعات الرئيسية المحلية مثل تقنية المعلومات والبذور والأجهزة الطبية والسيارات الكهربائية. كما تسعى الحكومة الصينية لخفض الرسوم الجمركية لتحقيق أفضل فرص التجارة الحرة مع الدول الأخرى.

إجراءات التشجيع على الاستثمار الأجنبي المباشر تشمل تخفيض الرسوم والتوجيهات والإعفاءات الضريبية المتعلقة بالملكية الفكرية. كما تأمل الحكومة الصينية في جذب المزيد من الشركات العالمية للمساهمة في التحول والتطور الاقتصادي المستدام والمستقر للصين.

تعتبر الرؤية الاستراتيجية لإيران في التنمية الاقتصادية من أهم الأولويات التي تتمحور حول تطوير الاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتنمية الصادرات. ومن أهم أهداف الرؤية الاستراتيجية لإيران في التنمية الاقتصادية:

1- تحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الزراعي والصناعي والغذائي والطاقوي.

2- تنمية الصادرات وتوسيع العلاقات التجارية مع الدول الأخرى.

3- تعزيز القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد.

4- تطوير البنية التحتية الاقتصادية والصناعية وتحسين المناخ الاستثماري.

5- تنمية الصناعات العالية التقنية والمعرفية والابتكارية.

6- تطوير القطاع السياحي وتعزيز السياحة الدينية والثقافية في البلاد.

7- زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المحلية.

وتتطلب تحقيق هذه الأهداف تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، وتحسين بيئة الأعمال، وتحسين الإدارة والحوكمة الاقتصادية، وتعزيز الابتكار والتطوير التكنولوجي، وتحسين البنية التحتية وتطوير الطاقة والنقل والاتصالات.

يشير الدستور الصيني إلى أن تنمية الاقتصاد الوطني هي أحد أهم أولويات الدولة. وتمثل هذه الأولوية في العديد من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تضمن التنمية الاقتصادية في الصين. ومن بين هذه السياسات:

1. تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين.

2. دعم الشركات الصينية وتحفيز الابتكار التكنولوجي.

3. تحفيز التجارة الخارجية والتبادل التجاري بين الصين والدول الأخرى.

4. دعم التنمية الشاملة الحضرية والريفية وتوفير فرص العمل.

5. تعزيز السياسة الضريبية والمالية بما في ذلك خفض الضرائب وتقليل الإنفاق العام.

6. الحفاظ على استقرار السوق وتقليل التضخم.

7. تطوير البنية التحتية الاقتصادية كالحضائر والموانئ والطرق والجسور.

تأكيد الدستور على هذه السياسات والاستثمار في التنمية الاقتصادية باعتبارها أولوية قومية يضمن استمرارية النمو الاقتصادي في الصين. والدولة تعمل باستمرار على تحسين وتطوير هذه السياسات لدعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق التنمية الشاملة في الصين.