تؤثر الاشتراكية الدولية على النمو الاقتصادي والتنمية بعدة طرق. على سبيل المثال، عندما تمتلك الدولة المصادر المالية والاقتصادية للمجتمع وتديرها بطريقة فعالة، فإنها يمكن أن تخفض التفاوتات الاجتماعية وتوفر الخدمات الأساسية للجميع، مثل الرعاية الصحية والتعليم والإسكان. كما تؤدي الاشتراكية الدولية إلى تحسين المستوى المعيشي وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتلقى الجميع نفس المستوى من الخدمات والرعاية الصحية والتعليم والإسكان بغض النظر عن دخلهم أو ثراهم. وهذا يؤدي إلى نمو اقتصادي مستدام وتقدم.
ومن ناحية أخرى ، فإن الاشتراكية المتحكمة بالدولة يمكن أن تؤدي إلى شحن المبادرة والإبداع في القطاع الخاص وبالتالي الحد من النمو الاقتصادي. كما يمكن أن تؤدي الاقتصادية المركزية وغياب التحفيز الاقتصادي والمنافسة إلى تقليص حرية العمل والتفكير ، مما يؤدي إلى اكتناف أو استبداد النظام الحاكم.
وعلى الرغم من ذلك، فإن تجربة بعض الدول التي تدير اقتصادياتها بنظام اشتراكي، مثل الصين وكوريا الشمالية حققت نمواً اقتصادياً بمعدلات مرتفعة وتحولًا إلى دول متطورة على المستوى العالمي. لذلك، يجب دراسة النماذج الناجحة للاشتراكّية الدولية والعمل على تلافي العيوب و الإشكاليات و تصحيحها و اتخاذ أفضل الخيارات.
