في النظام الشيوعي، يتم تملك وسيطرة الحكومة على موارد الاقتصاد بالكامل، بما في ذلك الأراضي والموارد الطبيعية والمصانع والشركات والخدمات العامة. تسعى الحكومة في النظام الشيوعي إلى توزيع الثروة بالتساوي، بدلاً من تراكمها في اليد الواحدة أو الطبقة الغنية. ويتم ذلك من خلال ضريبة مرتفعة على الدخل والثروة، والتحكم في الأسعار والرواتب.
من الناحية النظرية، يمكن للنظام الشيوعي حل المشكلات الاقتصادية من خلال توجيه الموارد والعمال إلى الأنشطة الاقتصادية الأكثر أهمية والأكثر فعالية، والحد من التضخم والبطالة. ومع ذلك، سجلت الكثير من الدول الشيوعية نجاحات متفاوتة في حل المشكلات الاقتصادية، وشهدت بعضها تدهوراً وانهياراً في نهاية المطاف.
بشكل عام، يعتبر النظام الشيوعي حلاً مثيراً للجدل للمشاكل الاقتصادية، وقد فشل في بلدان عديدة حتى الآن. ولكن يجب الإشارة إلى أن هذا النظام يتطلب قيادة حكيمة وتنفيذ منهجية اقتصادية فاعلة لتحقيق النتائج المرجوة.
